أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن وجود ثلاث محطات إضافية للرصد الإشعاعي تابعة للهيئة، يتم تشغيلها حال الحاجة إليها، لافتة خلال جلسة مع الإعلاميين في أبوظبي، إلى أن تقارير التعرف إلى مستويات الإشعاع للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 أظهرت ثباتاً في البيانات المقروءة والخاصة بالنسب الإشعاعية، ومؤكدة أن هذه البيانات ستكون هي خط الأساس والمصدر الرئيس للتعامل مع التغيرات في النسب الإشعاعية، عقب تشغيل مفاعل براكة، خلال العامين المقبلين.
وقالت «الهيئة»: «يتوافر في الدولة 17 محطة للرصد الإشعاعي متوافرة في مناطق مختلفة تقوم بالرصد الإشعاعي الفوري على مدار الساعة، كما يتم أخذ عينات من جميع المواقع والتحقق من النسب الإشعاعية بها». وأفادت بأنها انتهت من إنجاز منظومة التأهب للطوارئ الخاصة بالتغيرات الإشعاعية، وأجرت سيناريوهات عدة للتغيرات المتوقعة، موضحة أنه في حال وقوع أي شيء يتعلق بالتغير النسبي الإشعاعي، فإن الموقع الخاص بالهيئة والضابط المعني بالطوارئ، والذي يتوافر على مدار الساعة يتلقى إشعاراً عبر الأجهزة المتوافرة بوجود حالة طوارئ، يقوم بعدها بعمل تقييم مبدئي للإجراءات للتأكد من صحة الإشعار، والمعلومات الخاصة بمنطقة الإشعار، ليتواصل بعدها مع مدير إدارة الطوارئ، وإصدار الإرشادات المتعلقة بالموقف، والانتقال من وضع الرصد للحالة إلى وضع الطوارئ. وأضافت هناك بعض الإجراءات تختص بعمليات إخلاء داخل الموقع أو خارجه، وهي تتعلق بوزارة الداخلية، فيما يختص دور الهيئة بتوفير المشورة والدعم التقني للجهات المشاركة في التعامل مع حالات الطوارئ.
وفي حالة الطوارئ، سيقوم «مركز عمليات الطوارئ» بـ «الهيئة» بالتواصل مع «المركز الوطني للعمليات»، التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الحكومية الأخرى المعنية، في حال الحاجة إلى موارد إضافية للقيام بإجراءات الطوارئ.
وذكرت أنها اطلعت على الأحداث السابقة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، خاصة حادثة هيروشيما في عام 2011 في اليابان، حيث أصدرت الدولة قوانين محددة تركز على الطوارئ ولوائح خاصة بها، كما يتوافر لدى الهيئة نقطة تحذير دولية، تتلقى عبرها تقارير دولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنها تجري حالياً مراجعة لرخصة تشغيل المفاعل الأول والثاني في محطة براكة.
ونوهت «الهيئة» بمشاورات تجريها مع الجهات المختصة في قطاع الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، لتقديم الدعم والخبرة الإماراتية في مجال إنشاء المفاعلات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، لافتة إلى أن نظام التفتيش الذي تنفذه الهيئة على المنشآت والأجهزة والمعدات المستخدمة في القطاع النووي السلمي بالدولة، حاز إعجاب الجانب الكوري، حيث طلبت كوريا الجنوبية الاطلاع على النظام، وذلك لتطبيقه في كوريا الجنوبية نتيجة لجودة المعايير المطبقة في النظام.
وأفادت «الهيئة» بأنها الجهة المختصة بإيصال المعلومات المتعلقة بالطوارئ الإشعاعية أو النووية إلى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أو تلقيها منها.